اصالة التخيير اصل دوم از اصول عمليه ، اصالة التخيير است . اين اصل يك اصل عقلى محض بوده و عقل مستقل حاكم به آن است . مجراى اين اصل عبارت است از دوران بين المحذورين . البته دوران بين واجب و حرام گاهى در دو عمل است ؛ مثلا علم اجمالى داريم به اينكه در اسلام نماز جمعه واجب و يا شرب خمر حرام است ، ولى به اينكه حكم شرعى كدام است ، علم تفصيلى نداريم ؟ آيا وجوب جمعه ، يا حرمت شرب خمر ؟ در اين‌گونه موارد از طرفى احتياط ميسور است و از طرفى هم اجراى اصل عدم در ناحيهء احتمال وجوب و احتمال حرمت مستلزم مخالفت عمليه قطعيه با علم اجمالى است . لذا علم اجمالى واقع را بر ما منجز مىكند و جاى احتياط است ؛ يعنى بايد نماز جمعه را اتيان ، و شرب خمر را ترك كرده و نبايد اتيان نمود ، ولى گاهى اشتباه الواجب بالحرام در يك عمل است كه از او به دوران امر بين المحذورين تعبير مىشود و مورد بحث ما همين قسم است ؛ مثلا آيا جواب سلام بر مصلى واجب است يا حرام ؟ آيا دفن ميت كافر واجب است يا حرام ؟ مقصود از دوران بين المحذورين آن است كه مكلف قدرت ندارد كه هر دو جانب را مراعات كند ؛ يعنى هم احتمال وجوب را رعايت كند و به جاى آورد و هم احتمال حرمت را مراعات نموده و عمل را ترك كند . در هر حال موافقت قطعى ميسور نبوده ، مخالفت قطعى هم ممكن نيست ، بلكه يا عمل واحد را اتيان مىكند ، با احتمال وجوب موافقت شده و موافقت احتمالى حاصل مىشود ، و يا ترك مىكند كه با احتمال حرمت موافقت نموده و